پدر، دختر...برای عزت الله و هاله سحابیمرگ افراد يا طبيعی است يا غير طبيعی درهر دو حال، برای خاکسپاری نياز به مجوز از پزشکی قانونی دارد. اما در صورتی که مرگ فردی بر اثر عوامل غير طبيعی از جمله ضرب و جرح صورت گيرد، چه در اين خصوص شاکی خصوصی وجود داشته باشد و چه شاکی خصوصی نباشد، به دليل جنبه عمومی جرم، لازم و ضروری است تا مرجع قضايی دستور خاکسپاری را، پس از انجام تحقيقات قضايی صادر کند
پيرامون درگذشت هاله سحابی فرزند مرحوم عزت الله سحابی، دو فرضيه حادث شده است، فرضيه نخست از جانب حکومت و رسانه های داخلی دولتی مطرح گرديد که اعلام نموده اند، هاله سحابی بر اثر ايست قلبی فوت نموده اند و فرضيه دوم از جانب خانواده مرحوم و نيز سايت ها و شاهدين صورت گرفته که اعلام می دارد، هاله سحابی، توسط مامورين امنيتی يا عده ای از افراد لباس شخصی به قتل رسيده است.

در گزارشها می خوانيم: هاله سحابی صبح امروز در صف جلو تشييع کنندگان پيکر مهندس سحابی به رفتار خشونت آميز نيروهای امنيتی و لباس شخصی اعتراض کرده، مورد حمله آنان قرارمی گيرد. هاله سحابی که دسته گلی به دست داشته و جلوی همه حرکت می کرده با ممانعت ماموران مواجه می شود. ولی او می گويد بايد از همين مسير تشييع جنازه صورت گيرد. با مقاومت او ماموران با وارد آوردن ضربات لگد و … به شدت او رامضروب می کنند . او بيهوش می افتد و دکتر پيمان او را به بيمارستان منتقل ميکند. اما متاسفانه معالجات بی حاصل مانده، دختر ارشد مهندس سحابی به قتل می رسد.

اين گزارش صرف نظر از صحت و سقم آن، البته به دلايلی که خواهم گفت، مقرون به صحت است، مجوزی است تا جنازه مرحوم هاله سحابی، بدون انجام تحقيقات قضايی دفن نگردد. در پرونده های کيفری آن هم در پرونده های قتل، تحقيقات می بايست توسط بازپرسی متخصص و دارای تجربه و سابقه جنايی صورت گيرد. بازپرس ويژه قتل در کنار تحقيقات تخصصی که با روش های علمی انجام می دهد می بايست برخی از تحقيقات را در حضور خانواده، مرحوم به انجام رساند. از جمله اين که خانواده مقتول اين حق را دارند که بتوانند جنازه متوفی را مشاهده کرده و مشاهدات خود را در صورت جلسه بازپرسی مرقوم کنند، چرا که آنان به عنوان شاکی خصوصی تکليف بر ارائه دلايل داشته و بازپرس نيز مکلف است دلايل ارائه شده را جمع آوری کند. حال چون در اين پرونده بخصوص، دست دولت مردان نيز، مشاهده می گردد و يا احتمال شرکت مامور يا مامورين امنيتی در قتل وجود دارد، نياز است، افرادی در مقابل خواسته های غيرقانونی و دستورات بر خلاف تحقيقات قضايی و اصول اوليه دادرسی عکس العمل نشان دهند و يا اينکه شاهد انجام عادلانه تحقيقات قضايی باشند. بنابراين در ابتدای امر می بايست، جسد هاله سحابی کالبدشکافی گردد. کوچک ترين ضرب و جرحی، مکتوب و پزشکان بيطرف در خصوص علت تامه فوت خانم سحابی اظهار نظر کنند. چنانچه بر اظهار نظر پزشکی قانونی اعتراضی از جانب خانواده هاله سحابی صورت گرفت يا اينکه اظهارنظر مبهم بود، يک هيات کارشناسی سه نفره از کانون کارشناسان ايران، به اعتراض مطرح شده رسيدگی کند. اينکه جسد خانم سحابی به سرعت و بدون انجام تحقيقات قضايی به خاک سپرده شود، خود ابهاماتی را به وجود می آورد و ظن قتل را به يقين تبديل می کند.

· هاله سحابی، در گذشته سابقه خصومت با حکومت را داشته است، او به دليل مخالفت با حاکمان جمهوری اسلامی، پيش تر به دو سال حبس محکوم شده و تا دو هفته پيش نيز در زندان و در بند ۲۰۹ امنيتی، تحت بازداشت نيروهای امنيتی قرارداشت. بنابراين بديهی و طبيعی است که ماموران امنيتی با او رفتار خوب و انسانی نداشته باشند و در مقابل خواسته هاله، عکس العمل خشونت آميز از خود نشان دهند.

· اينگونه اقدامات خشونت طلبانه در جمهوری اسلامی بی سابقه نيز نبوده است. در بسياری از راهپيمايی ها و مراسم عزاداری و …. رفتاری بسيار وحشيانه تر از آنچه که می توان تصورش کرد را شاهد بوده ايم. بنابراين،استفاده از زور و خشونت برای ماموران گمنام امام زمان به دليل آنکه آنان خود را مافوق قانون دانسته و مطيع فرمايشات، مافوق خود هستند، امری عادی است.

· تاکنون قتل های بسياری توسط ماموران حکومتی يا کسانی که خود را مامور ولايت فقيه می دانند، صورت گرفته است. عمد بودن برخی از قتل ها مسلم و محرز بوده و حتی مسئولين حکومتی خود به قتل بودن مرگ افراد اعتراف کرده اند، اما نه تنها قاتل در اينگونه پرونده ها شناسايی نشده است بلکه خانواده مقتولين نيز خود تحت فشار ماموران امنيتی قرار داشته اند، به گونه ای که خانواده ها، از برگزاری مراسم تدفين نيز محروم بوده اند. بنابراين می توان نتيجه گرفت که برای حکومت جمهوری اسلامی به دليل دست داشتن ماموران خود در زمينه قتل هاله سحابی، بهتر آن است که پرونده او را با اعلام “فوت بر اثر سکته قلبی” برای هميشه مختومه اعلام کنند و پای کسی را به ميز محاکمه نکشانند.

· در گذشته قتل هايی که توسط مامورين گمنام امام زمان صورت می گرفت به نوعی پنهان بوده است، يا افراد سرشناس مخالف سياست های حکومت، ربوده می شدند و به قتل می رسيدند، يا بر اثر سانحه ای از پيش تعيين شده به قتل می رسيدند، و يا با نقشه قبلی ترور صورت می گرفت، همچون ترور سعيد حجاريان، فروهر و مختاری. اما امروزه می بينيم که قدرت حاکم به قدری افزايش يافته است که شمشير را از روبسته و در ظاهر، جوانان اين مرز و بوم را به قتل می رسانند و اگر هم قادر به قتل کسی نباشند از ابرازهای قانونی با رفتار و اعمال غير قانونی مثل بازداشت های خودسرانه، بازجويی های طاقت فرسا، شکنجه و برگزاری دادگاه های صوری و تشريفاتی استفاده می کنند.

به هر حال امروز قرعه به نام هاله سحابی افتاده و او به قتل رسيده است و مطمئنا تا زمانی که اين حکومت، استوار است و آقای لاريجانی از احکام غير انسانی و وحشيانه به نام اسلام دفاع می کند و مجوز قتل در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، تنها راه احقاق حق شهروندان ايرانی، مبارزه است تا روزی حاکمانی که آمر در قتل و تحت فشار قرار دادن ملت ايران هستند محاکمه گردند. بديهی است، قتل افراد، ايراد ضرب و جرح و بازداشت های غير قانونی و غيره تماما با دستور مستقيم و خواست فردی صورت می گيرد که هم اکنون قدرت را در دست داشته و برای حفظ قدرت به هيچ عنوان قائل به قانون نيست، چه رسد به اينکه بخواهد قوانين ضد حقوق بشر را تغيير دهد.

محمد مصطفايی وکيل دادگستری

نظرات غیر فعال است.

-->